بحث في هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 سبتمبر 2025

ملاحظات حول الوضع الاقتصادي في ليبيا 17 ديسمبر 1951

 

 :

(ترجمة لمئكرة السفارة الامريكية بالخصوص )

   يُعتبر هذا الشهر ذروة الأزمة الاقتصادية في البلاد هذا العام، فنظرًا لجفاف العام الماضي، لم يكن هناك ما يكفي من القمح والشعير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هاتين السلعتين الأساسيتين بشكل كبير. في المدن التي يستهلك فيها الناس القمح أكثر من الشعير، يكون سعر القمح أو الدقيق أعلى من سعر الشعير. أما في الريف، حيث يعيش غالبية السكان، فيُعدّ الشعير الغذاء الرئيسي والأساسي، وبالتالي يكون سعره أعلى بكثير من سعر القمح.

  أمطار الغيث الغزيرة التي هطلت قبل نحو أسبوعين في جميع أنحاء البلاد، رغم تأخرها، شجعت الناس على الزراعة، وكثيرًا من البدو، بدأوا يتركون أعمالهم كعمال، والتي اضطروا لقبولها نتيجة الجفاف. أدى الميل إلى الزراعة، نتيجة الأمطار الأخيرة، إلى رفع سعر الشعير، حيث وصل سعره الآن إلى 0.70 جنيه للقنطار، وهو سعر قياسي، ونادرًا ما يتجاوز سعر الشعير 0.20 جنيه للقنطار.

   قد يتسأل البعض من أين جاء الشعير وكيف تم طرحه في السوق ليُباع بهذا السعر الجنوني المرتفع . وصل الشعير إلى السوق من مصدرين. المصدر الأول هو التجار الذين لديهم كمية معينة مخزنة من السنوات السابقة، والمصدر الثاني للطرح هو الحكومة التي، كجزء من برنامج المعونة, خصصت كمية معينة من بذور الشعير لتوزيعها على المزارعين. ومن خلال مسؤولين على التوزيع منهم أشخاص طماعين و غير أمينين ، يتم بيع جزء كبير من هذا الشعير من خلال السوق السوداء. علاوة على ذلك، فإن ما يزيد من حدة الأزمة هو أن الكمية الموزعة على المزارعين غير كافية تمامًا، حيث يتم إعطاء 15 كجم فقط من الشعير لكل رأس، وفي معظم الحالات يتم تقاسم ترتيب الرأس بين 2 إلى 4 عائلات.

   هناك ممارسة سيئة أخرى وهو ما ورد في تقارير التي تفيد بأن بعض المسؤولين الحكوميين من متصرفين والقائمين مقام يستغلون الوضع من خلال منح الشعير وغيرها من أموال الإغاثة لبعض شيوخ القبائل حتى تدعم هذه القبائل مرشحي الحكومة في الانتخابات المستقبلية.

   بما ان يتم تسجيل التاريخ أو الحوادث التاريخية في هذا البلد أو تذكرها من خلال الأحداث الكبرى مثل معارك الحرب والزلازل والأوبئة وما إلى ذلك، فمن المرجح أن يصبح هذا العام عامًا تاريخيًا ويجري الإشارة إليه في السنوات المستقبلية على أنه العام الذي يكلف فيه الشعير 0.7 جنيه للقنطار. على سبيل المثال بعد 10 سنوات يسأل الشخص عن تاريخ ميلاد ابنه فسيقول إنه ولد في العام الذي تكلف فيه الشعير 0.7 جنيه



 

** من صفحة الاستاذ عادل العنيزي Adel Aneizi    20/9/ 2025

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

مرة اخرى وثانية وثالثة ....

 

     لو تُقاس نسبة البطالة في بلادنا ليبيا (حسب الاصول والمقاييس الاقتصادية الدولية) ، اظنّ انها لن تقلّ عن 70% ..وحيث ان ( حل المُشكل الاقتصادي) حسب النظرية الخضراء العالمية الثالثة للقذافي خلال سنوات حكمه الاربعون ، كان يضعه وينظّر له انه من ضمن الحلول الاقتصادية النهائية للمشكل الإقتصدي العالمي ، فكان لا يجب ان لا يظهر هذا الرقم بتاتاً ..فتم توزيع الليبيين والليبيات على (امانات وجهات) حكومية كمكبّات فقط ..ستجد مثلاً ان (امانة ما) كان يُفترض ان ملاكها الوظيفي العامل يُفترض ان لا يزيد عن 40 عنصر..تجد به الالاف ، وخاصة بعد منع وتجريم وتأميم القطاع الخاص ونشاطاته خلال عقود ..وجود ثروة نفطية في ليبيا وانها ثروة كل الليبيين يجعلنا اليوم بحاجة ان يتقاسم الليبيين هذه الثروة كحد ادنى لكل منهم بدون حتى ان يكون موظّف حكومي ، منعاً للعوز والاحتياج  ، والشعور بالعدالة الإجتماعية..على ان يكون هذا الحد الادنى له علاقة ببعض العوامل كعدد من يعول ، أرملة ، مربيّة ، إيتام ، خريج خالٍ عمل وعوامل إنسانية وإقتصادية كثيرة يمكن تحديدها عن طريق مختصّين ، يوضعون في جهة واحدة تسمى مثلاً (صندوق ليبيا ) ..اما من يعمل بنشاط ما حكومي ، فبالإضافة  لهذا الحد الادنى تُضاف له علاوات تختلف من وظيفة لأخرى حسب التخصّص والخبرة والمؤهل والإحتياج وحسب نوعية وإنتاجية العمل  يحدّده مختصون ايضاً ...علي سبيل ال مثال الولايات المتحدة الامريكية نسبة من يعملون في القطاع الحكومي لا تتجاوز 23% ، والباقي في القطاع الخاص ..مع وجود مؤسسات تضامن إجتماعية لمن لم يجد عمل ..او تم تسريحه سواء من القطاع الخاص او من القطاع العام ..إلى ان يجد عمل (ومن خلاله يمكن قياس نسبة البطالة بشكل واقعي ) ...لو طبقنا معايير التوظيف العام والملاك الوظيفي بشكل صحيح..فاين سيذهب الباقي ومن سيعولهم ..في فنلندا مثلاً بمجرد ان يسجل احدهم فوق الثامنة عشر كعاطل او كباحث عن  عمل يُمنح ما يُعادل  حوالي 700 دولار ،عملية الايقاف ووقف المرتبات لن يفعلها إلا العاجز عن معرفة الحلول الإدارية والاقتصادية الصحيحة لمشكلة تراكمت لسنين في بلاد جلّ ثراوتها من النفط ....