هناك، الدولة والحكومة موظفة عند الناس ...وليس العكس كما عندنا!
من سنة 1969 وحتى اليوم، الحقيقة والواقع يقول انه ليس لدينا هوية إقتصادية صحيحة بعد ..إقتصادنا وحتى الان هو ما يطلق عليه الاقتصاد الريعي ..وهي كلمة اكثر أدبًا مُشتقة من كلمة(الاقتصاد الرعوي).والتي تتضمن (العلفة واالشعير والحبوب والمكملات الغذائية).لا غير ..معظم الاقتصاديات المتقدمة لا تملك الحكومات او الدولة فيها اية أملاك ..حتى الثروات الطبيعية هي ملك للناس عن طريق شركات فردية او مساهمة ..كل ما تم...لكه تلك الحكومات او الدولة الخادمة هي حق الحصول على ضرائب من الافراد والشركات والنشاطات الاقتصادية بمختلف انواعها تحددها القوانين الصادرة عن نواب الناس ..والتي تقوم بدورها بالصرف منها على الخدمات والامن والدفاع والمؤسسات الحكومية لإرضاء وحماية الناس واملاكهم ونشاطاتهم القانونية ..ولهذا تجد دائما ان المواطن في تلك البلاد يصف نفسه بأنه مواطن دافع ضرائب وله الحق في محاسبة الحكومة او الدولة عند تقصيرها في أداء تلك الخدمات ..وكذلك تظهر العلاقة الطردية بين ثروة الامم والحكم الرشيد ....في الاقتصاديات الريعية والاستبدادية عمومًا ..تمتلك الدولة كل الثروات الطبيعية وحتى حياة البشر وبالتالي لم يعد يهمها تحسين الخدمات او الاهتمام بها فهي لا تحتاج إلى ضرائب أو إلى مواطنيها حتى لو اوقفت نشاطاتهم الحياتية والاقتصادية جميعا .. ا..وحتى وإن امرت بها فهي ضرائب شكلية لا تصل لمستوى دخل ملكيتها وسيطرتها على الثروات الطبيعية ..تصل الحكومة والدولة وحتى المواطن في هذه الهوية الاقتصادية إلى ممارسة (الاقتصاد الرعوي ) فقط ..ولا يعد بعدها قيمة للمصطلحات والمؤشرات الاقتصادية المعروفة في الاقتصاديات الصحيحة كــ الدخل القومي ..مستوى دخل الفرد..القيمة الشرائية ..العرض والطلب ..نسبة البطالة..نسبة النمو ...وغيرها ..وتبدأ عندها مسرحية.(.نحن نتظاهر بأننا نعمل ..وهم يتظاهرون بأنهم يدفعون لنا) ..حتى يُفلس الجميع ...نحن وهم ...!..وتظل القاعدة الادارية والاقتصادية تعمل...العلاقات الاجتماعية والسلوكية هي إنعكاس تام للوضعية والهويةالاقتصادية.!..كما انه من ضمن القواعد السليمة هي ان.. السياسة يجب ان تكون في خدمة الاقتصاد ..وإن حصل العكس .. فسيأتي الفساد والافلاس طال الوقت ام قصر ..!
