بحث في هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مارس 2017

حديث الارقام والاقتصاد والسياسية

 ما فهمته من حديث السيد الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء  هو انه بالرغم من ان ما يرد من إيرادات النفط من العملة الصعبة  لـ(لبنوك (في الشرق والجنوب لا يتعدّى الـ12% ، بينما تتحصّل (بنوك (المنطقة الغربية على الباقي اى 88% وان الاحتياطي النقدي اليوم لدى المركزي هو فقط 46 مليار بعد ان كان 134 مليار دولار من غير الذهب عام 2011   ، وما افهمه انا هو ان حالة المواطن الليبي العادي في  معظم مناطق ليبيا  )الاقتصادية الثلاث))حسب تقسيم السيد الحبري) ،هي حالة مزرية ومتشابهة ..أزمة سيولة وكهرباء ومياه وتهالك البنية التحتية المتهالكة اصًلا وغيرها من الازمات الحياتية والمعيشية  والخدماتية من صحة وتعليم وغيرها ..كما فهمت من بعض المصادر ان ما ورثته حكومات المجلس الانتقالي كانت اكثر من 200 مليار دولار ومقارنة بإحتياطيات النقد الاجنبي اليوم لكل من تونس ومصر هي على التوالي6 و 16 مليار ورغم الفرق في مصادر الايرادات وعدد السكان  بينهما وبيننا فإن حالة الاقتصاد عامة عندهما افضل منّا ..من هنا تبرز الكثير من الاسئلة والاستنتاجات :
1-رغم الفرق في نسب التوزيع لـ(البنوك) (هنا أصرّ على كلمة بنوك وليس المواطنين)  فيبدوا ان تلك الايرادات والاحتياطيات قد ذهبت للبنوك ولم تذهب منها  للمواطن العادي البسيط ولم تنعكس لا خدمة ولا تنمية، إنما يبدو انها قد ذهبت لجهات أخرى  وبعض الـ(مواطنين) الممّيزين !2-العدالة في توزيع هذا الاقتصاد (الريعي) على كل الليبيين والليبيات لا تتم فقط بإجراء تقسيمات جغرافية ، فالفساد في طرق الصرف يتم في كل المناطق لإنتشار ثقافة الغنيمة عند الجميع ، بقدر ما تتم بوجود شفافية كاملة عن طرق الصرف والإيرادات طبقًا لميزانيات واضحة البنود تصدر عن الجهات المختصّة و التنفيذية يطلع عليها كل المختصّين والمواطنين ..3- لا يجب ان يتولى هذه الوظائف السيادية من لديهم ميول ايديولوجية معيّنة بل تكنوقراط ليس لديهم أغراض سياسية أخرى غير خدمة الوطن والمواطن وتحسين الاقتصاد 4- تغيير هوية الاقتصاد الليبي تدريجيا من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد خاص إبداعي في ظل منافسة شريفة مقنّنة ومنع الاحتكار الذي هو سبب هذا الفساد الكبير 5- العمل على وجود نظام إداري للمناطق لتفتيت المركزية يعمل على التنمية المكانية وخدمة الناس في مناطقهم ويشارك في إعداد ميزانيات التنمية والخدمات على مستوى الدولة تحت إطار اللامركزية المالية والإدارية لحين صناعة دستور وطني مدني يحفظ حقوق الجميع ..وطالما ان هذا الفساد قد طال الجميع (ما عدى المستفيدين) فليكن الجميع ضد  الفساد والارهاب والمليشيات ومن اواهم ومولّهم ، إينما كانوا في ليبيا الوطن تحت شعار "لن يسودوا ولن نتفرّق .!"  .
(ليبيا ...تعيشي ما عاش الزمان.. والاذان)


,