السجن
(الديموقراطي)..
واضح أن الهدف الرئيس لبرامج ومشاريع الإسلام السياسي هو الوصول إلى الحكم والسلطة.. ومن ثم التمركز والتمترّس هناك ولو على حساب وحدة الوطن وإقتصاده ونسيجه الاجتماعي والمؤسّساتي ..حدث هذا في مصر يوما ..وهاهو يتكرر في تركيا ونرى معاركه في تونس ونعيشه في ليبيا...فهل رأينا احد من هذه الوجوه التي تُمثل هذا التيار حاد عن عيوننا وأذاننا ..فهم يصلون ولا يذهبون (الصادق الغرياني مثالاً !).
يستعملون نصف ديموقراطية للوصول ثم يحرقون بقية ألياتها ..
(الديمقراطية ) لا تعني أنها ستأتيننا بالحلول الامثل أوالصائبة دائمًا... للوصول لهذا الامر يجب ان تتضمّن هذه الديموقراطية على آليات متنوعة يحفظها دستور مدني حاكم بين الجميع وعلى الجميع ،منها التناوب على السلطة وتنظيم الاختصاصات بين السلطات ووجود مؤسسات حكومية عادلة ومنهجية واضحة لتصويب الاخطاء ومعالجة الكوارث والقدرة على التغيير، فالتجربة والخطأ منهج علمي وكذلك يجب ان يكون منهج إنساني ومجتمعي ، ليحدث التراكم المعرفي والإنساني والثقافي والسياسي ....عندها سيأتي الشعور بأننا ننتقل من احسن لأحسن ثقافيا واقتصاديا ومجتمعيا ومؤسّسيًا مقابل ما دفعناه من ثمن وقت..لا كما نرى الان من أسوأ لأسوأ ..
في (ديموقراطيتنا الانتقالية) (الفريدة) والتي صنعها لنا المجلس الانتقالي ذو التوجهات الاسلاموية .. مهدوّا لـ(ديمقراطيتهم) ..لكن بدون اليات وادوات واضحة وصريحة تُحقّق هذا الشرط ..بل تجاوزت الخط الاحمر كون دستورها الانتقالي سمح بتأسيس الاحزاب (الكيانات السياسية) في مجتمع لا يعرف بعد كلمة حزب سياسي او إنتخابات بالقوائم نظرا لتصحر ثقافي ساد البلد 42 سنة عجفاء .. فوقعت البلد أسرى لهم وبطريقة تبدو كأنها طريقة(ديموقراطية) كاملة وهو لا يعدو إلا كونه (سجن) ديموقراطي محمي بشداد غلاظ رغم لباسهم الحديث ..!فحتى إنتخابات 2014 التي كانت نتائجها نسبيًا لصالح التيار المدني رفض نتائجها التيار الاسلامي وأستند في رفضه لبعض الهفوات كالتسليم والاستلام ثم أنزل مليشياته التي كونها ومولّها أيام تسلطه على السلطة والاموال إلى الشارع بل تحالف مع الارهاب والارهابيين ونحصد اليوم نتائج هذا الامر فتنة وتشرذم وإنقسام .
لا يجب ان يتركّز إحتجاجنا وكرهنا بسبب ما نحن فيه ،على مفهوم الديموقراطية ونحلّل خطأ أنها سبب المأزق الذي نحن به اليوم ... بل يجب ان يشمل الاحتجاج حتى على من أتوا بها ناقصة أصلا!.وإلا لن نكون مُنصفين ..تشخيص المرض بشكل صحيح هو نصف العلاج...!
يستعملون نصف ديموقراطية للوصول ثم يحرقون بقية ألياتها ..
(الديمقراطية ) لا تعني أنها ستأتيننا بالحلول الامثل أوالصائبة دائمًا... للوصول لهذا الامر يجب ان تتضمّن هذه الديموقراطية على آليات متنوعة يحفظها دستور مدني حاكم بين الجميع وعلى الجميع ،منها التناوب على السلطة وتنظيم الاختصاصات بين السلطات ووجود مؤسسات حكومية عادلة ومنهجية واضحة لتصويب الاخطاء ومعالجة الكوارث والقدرة على التغيير، فالتجربة والخطأ منهج علمي وكذلك يجب ان يكون منهج إنساني ومجتمعي ، ليحدث التراكم المعرفي والإنساني والثقافي والسياسي ....عندها سيأتي الشعور بأننا ننتقل من احسن لأحسن ثقافيا واقتصاديا ومجتمعيا ومؤسّسيًا مقابل ما دفعناه من ثمن وقت..لا كما نرى الان من أسوأ لأسوأ ..
في (ديموقراطيتنا الانتقالية) (الفريدة) والتي صنعها لنا المجلس الانتقالي ذو التوجهات الاسلاموية .. مهدوّا لـ(ديمقراطيتهم) ..لكن بدون اليات وادوات واضحة وصريحة تُحقّق هذا الشرط ..بل تجاوزت الخط الاحمر كون دستورها الانتقالي سمح بتأسيس الاحزاب (الكيانات السياسية) في مجتمع لا يعرف بعد كلمة حزب سياسي او إنتخابات بالقوائم نظرا لتصحر ثقافي ساد البلد 42 سنة عجفاء .. فوقعت البلد أسرى لهم وبطريقة تبدو كأنها طريقة(ديموقراطية) كاملة وهو لا يعدو إلا كونه (سجن) ديموقراطي محمي بشداد غلاظ رغم لباسهم الحديث ..!فحتى إنتخابات 2014 التي كانت نتائجها نسبيًا لصالح التيار المدني رفض نتائجها التيار الاسلامي وأستند في رفضه لبعض الهفوات كالتسليم والاستلام ثم أنزل مليشياته التي كونها ومولّها أيام تسلطه على السلطة والاموال إلى الشارع بل تحالف مع الارهاب والارهابيين ونحصد اليوم نتائج هذا الامر فتنة وتشرذم وإنقسام .
لا يجب ان يتركّز إحتجاجنا وكرهنا بسبب ما نحن فيه ،على مفهوم الديموقراطية ونحلّل خطأ أنها سبب المأزق الذي نحن به اليوم ... بل يجب ان يشمل الاحتجاج حتى على من أتوا بها ناقصة أصلا!.وإلا لن نكون مُنصفين ..تشخيص المرض بشكل صحيح هو نصف العلاج...!
