:
( محضر الجلسة الثالثة للجمعية الوطنية التأسيسية الليبية بتاريخ يوم السبت 2 ديسمبر 1950):
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثالثة في قصر بالبو سابقاً في الساعة العاشرة والدقيقة السابعة من يوم السبت الثاني من ديسمبر 1950 برئاسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم وسكرتيرية العضو المحترم المبروك سليم الجيباني.
المادة الأولى: وافق عليها الأعضاء.
المادة الثانية: تساءل العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي عما إذا كانت مهمة الجمعية الوطنية وضع الدستور أو وضع مشروع له يعرض على البرلمان بعد تأليفه فرد عليه العضو المحترم عمر بك شنيب قائلاً إن البرلمان فوق الدستور وأن الجمعية مكلفة بوضع دستور لا مشروع دستور. وهنا اقترح العضو المحترم المنير برشان أن يضمن الدستور مادة تنص على أن من حق البرلمان الليبي تعديل أية مادة من مواده فقال سماحة الرئيس بأن البرلمان أقوى من الدستور ومن الجمعية الدستورية وهنا نهض العضو المحترم سالم الأطرش وقال إن اللائحة الداخلية تحتوي على أحكام وضوابط لسير العمل في الجمعية الوطنية فكان الأولى أن تكتفي بمناقشة المواد دون الخوض في مسائل دستورية فرد عليه العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي قائلاً إنما خاضت الجمعية في مسألة الدستور لأن المادة الثانية تختص بالموضوع. ثم تساءل العضو المحترم المنير برشان عما إذا كانت اللائحة تناقش أم تسرد سرداً فرد عليه سماحة الرئيس قائلاً إن من حق الجمعية الوطنية مناقشتها. فعقب العضو المحترم المنير برشان قائلاً بأن من حق الأعضاء إبداء آرائهم كما إنه من حق لجنة الدستور وضع صلاحية البرلمان. وعاد العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي إلى اختصاص الجمعية الوطنية فرد عليه العضو المحترم عمر بك شنيب مؤكداً أن مهمتها وضع دستور لا مشروع دستور فوافق الأعضاء على كلامه.
المادة الثالثة: وافق عليها الأعضاء.
المادة الرابعة: وافق عليها الأعضاء.
المادة الخامسة: اقترح العضو المحترم عمر بك شنيب إضافة عبارة (وفي حالة الاجتماع لا داعي إلى الانتخابات… آخر المادة) فوافق الأعضاء بالإجماع وهنا أعاد السكرتير قراءة المادة معدلة على أن العضو المحترم سليمان الجربي اقترح إبدال كلمة انتخاب بكلمة اقتراح فتم ذلك دون معارضة. ووافق الأعضاء على المواد 6 و 7 و 8 و 9 دون مناقشة.
المادة العاشرة: اقترح أحد الأعضاء أن تبدل العبارة الثانية من المادة بحيث تكون (وعند تغيب أحد الأعضاء السكرتيريين يطلب من الرئيس أن يدعو أحد الأعضاء الحاضرين من نفس الإقليم الذي ينتمي إليه العضو المتغيب ).
المادة الحادية عشرة: اقترح العضو المحترم المنير برشان إضافة عبارة ” وأن يتولى الرئاسة أحد الوكيلين واقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عبارة ” وفي هذه الحالة يتولى أحد السكرتيريين إدارة الجلسة واقترح العضو المحترم محمود المنتصر الموافقة وفقاً لما تقدم في المادة العاشرة. وعاد العضو المحترم المنير بك برشان طالبا إضافة زيادة عبارة إذا تغيب عن كرسي الرئاسة. وانتهى الأمر على الموافقة بتعديل المادة بإضافة (ويتولى أحد الوكيلين إدارة الجلسة).
المادة الثانية عشرة: اقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي تعديل المادة لتكون ” يكون اجتماع الجمعية قانونياً متى حضره ثلاثة أرباع الأعضاء” واقترح العضو المحترم المنير بك برشان إضافة ومثلت فيه الأقاليم الثلاثة ولاحظ سماحة الرئيس أن كل المجالس في العالم تنعقد على الثلثين. واعترض العضو المحترم الشيخ الصاري على التعديل وسأل الرئيس أن يضعه للتصويت فتم ذلك فهزم اقتراح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي بخمسين صوتاً مقابلة خمسة وبقيت المادة على ما كانت عليه.
المواد الثالثة عشرة و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 وافق عليها الأعضاء بدون مناقشة.
المادة التاسعة عشرة: اقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر أن يكون اختيار العضو المستقيل إذا كان من إقليم طرابلس من اختصاص الأعضاء الطرابلسيين في الجمعية الوطنية واقترح العضو المحترم المنير برشان ذكر الجهات المختصة عن برقة سمو الأمير وعن فزان سعادة أحمد بك سيف النصر ومن طرابلس ممثليها في الجمعية الوطنية. ثم اقترح العضو المحترم يحي مسعود أن يتولى سماحة المفتي اختيار العضو المستقيل إذا كان طرابلسياً بعد استشارة أعضاء الوفد الطرابلسي وانتهت المناقشة بقبول تعديل العضو المحترم محمود بك المنتصر وبذلك أصبحت المادة كما يلي ” كل عضو يريد الاستقالة يقدم استقالته إلى رئيس الجمعية ومتى قررت الجمعية قبولها يخطر الرئيس الجهات المختصة لكي تعين بدله والجهات المختصة هو سمو الأمير في برقة وسعادة أحمد بك سيف النصر في فزان وممثلو طرابلس في الجمعية الوطنية .....
المادة التاسعة عشرة: اقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر أن يكون اختيار العضو المستقيل إذا كان من إقليم طرابلس من اختصاص الأعضاء الطرابلسيين في الجمعية الوطنية واقترح العضو المحترم المنير برشان ذكر الجهات المختصة عن برقة سمو الأمير وعن فزان سعادة أحمد بك سيف النصر ومن طرابلس ممثليها في الجمعية الوطنية. ثم اقترح العضو المحترم يحي مسعود أن يتولى سماحة المفتي اختيار العضو المستقيل إذا كان طرابلسياً بعد استشارة أعضاء الوفد الطرابلسي وانتهت المناقشة بقبول تعديل العضو المحترم محمود بك المنتصر وبذلك أصبحت المادة كما يلي ” كل عضو يريد الاستقالة يقدم استقالته إلى رئيس الجمعية ومتى قررت الجمعية قبولها يخطر الرئيس الجهات المختصة لكي تعين بدله والجهات المختصة هو سمو الأمير في برقة وسعادة أحمد بك سيف النصر في فزان وممثلو طرابلس في الجمعية الوطنية بطرابلس.
المواد 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 تمت الموافقة عليها دون مناقشة.
المادة الثلاثين: سأل العضو المحترم المنير برشان “بما فيه الرئيس”؟ ولما أجابه الرئيس بنعم قال يستحسن إحالة ذلك إلى المادة فوافق على ذلك فأصبحت المادة “لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد بما في ذلك الرئيس”.
المادة الحادية والثلاثين: يقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي أن تتم الموافقة على القرارات بالأكثرية فطلب إليه العضو المحترم محمد الهنقاري تغيير تعبير الأكثرية المطلقة إذا كان يعني بها الأغلبية أي زيادة صوت واحد على نصف أعضاء الجمعية الوطنية. وطالب العضو المحترم محمود بك المنتصر بأغلبية وسأل العضو المحترم عن دلالة كلمة المقترعين فأجابه سماحة الرئيس إلى ذلك. وانتهت المناقشة بالموافقة على دون تعديل.
المادة 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43 تمت الموافقة عليها دون مناقشة وبذلك تمت الموافقة على اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.
وهنا نهض السكرتير المؤقت العضو المحترم المبروك الجيباني واقترح على الأعضاء بالإجماع (هتافاً) انتخاب سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس للجمعية الوطنية ورئيس وفد برقة العضو المحترم عمر بك شنيب ورئيس وفد فزان العضو المحترم محمد بن عثمان نائبين للرئيس والعضو المحترم الجربي سكرتيراً عن برقة والعضو المحترم طاهر محمد سكرتيراً عن فزان والعضو المحترم يحي بن مسعود سكرتيراً عن طرابلس واعتذر سكرتير طرابلس عن القبول ولكن سماحة الرئيس أقنعه بالقبول فقبل.
وقرأ نائب الرئيس محمد عثمان برقية من سعادة أحمد بك سيف النصر ضمنها تمنياته الطيبة للجمعية الوطنية بالنجاح والتوفيق في مهمتها. ثم شكر سماحة الرئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية العضو المحترم خليل بك قلال على جهوده. وشكر نائب الرئيس عمر بك شنيب أعضاء الجمعية الوطنية لثقتها به ثم اقترح العضو المحترم المنير برشان إرسال تحية إلى العضو المحترم خليل بك القلال وأضاف سماحة الرئيس تكليف نائب الرئيس عمر بك شنيب تبليغه تمنيات الجمعية بشفائه عاجلاً. وذكر النائب المحترم المنير برشان السكرتير المؤقت العضو المحترم المبروك الجيباني على ما بذله من جهود في أداء عمله. ثم اقترح العضو المحترم سالم الأطرش إعداد صيغة خاصة ترفع إلى سمو الأمير فاعترضه العضو المحترم منير برشان قائلاً بأن ذلك يكون بعد الموافقة على توليته ملكاً وأيده سماحة الرئيس في ذلك.
ورفع الرئيس بعد ذلك الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة وكانت الساعة إذ ذاك الحادية عشرة والدقيقة العشرين وفي الساعة الحادية عشر والدقيقة الثانية والأربعين عادت الجمعية إلى الانعقاد وافتتحها سماحة الرئيس قائلاً بما أن الجمعية فرغت من إقرار اللائحة الداخلية وليس هناك جدول أعمال فهو يقترح النظر في أي اقتراح يقدمه الأعضاء، فطلب العضو المحترم المنير برشان عندئذ بأن يوضع جدول أعمال أولاً، فطلب سماحة الرئيس أن يتقدم من أراد من الأعضاء بما يوضع في الجدول. فاقترح العضو المحترم المنير برشان الموافقة على ملكية سمو الأمير ثم وضع الدستور. وطلب نائب الرئيس محمد عثمان فأكد اقتراحه بأن تكون أول كلمة في جدول الأعمال نوع الحكم فيديرالياً اتحادياً ثم قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المقترح كما يلي:
أولا: تقرير نوع الحكم.
ثانياً: أن يكون ملك الدولة الليبية السيد محمد إدريس السنوسي.
ثالثاً: تعيين هيئة لوضع الدستور على هذين الأساسين.
وسأل سماحة الرئيس على أثر ذلك عما إذا كان الأعضاء يوافقون على جدول الأعمال بذلك النص. وطلب العضو المحترم المنير برشان إعادة قراءة صيغة جدول الأعمال واقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر إضافة مادة (لجنة لوضع الدستور) في جدول الأعمال. وعاد العضو المحترم برشان يقترح تقرير الملكية أولاً فأصر العضو المحترم محمود بك المنتصر أن يكون الترتيب كالآتي:
أولاً: شكل الدولة.
ثانياً: شكل الحكومة.
ثالثاً: تشكيل لجنة لوضع الدستور.
وأعرب العضو المحترم عن رجائه في أن يكون الدستور شاملاً لنوع الحكومة. ولاحظ سماحة الرئيس أن ما يحتويه جدول الأعمال رؤوس مسائل يمكن بحثها فيما بعد وهنا قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المقترح بعد تعديله كما يلي:
أولاً: شكل الدولة ونوع الحكم.
ثانياً: تقرير الملكية.
ثالثاً: تعيين هيئة لوضع الدستور على الأساسين الأولين.
وطالب العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري إبدال هيئة بكلمة لجنة فتم ذلك. وشرعت الجمعية بعد ذلك في مناقشة النقطة الأولى من جدول الأعمال فقال نائب الرئيس محمد عثمان يجب أن يكون نوع الحكم اتحادياً فيديرالياً واقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي أن تكون الدولة الليبية مستقلة موحدة بحدودها الطبيعية. مصر شرقاً وتونس غرباً والسودان جنوباً. وقام العضو المحترم المنير برشان يؤكد كلمة (فدرالي) لأن ذلك يمكن لكل قطر حقه وأضاف أنه يفضل إضافة عبارة (فدرالي عادل) وأضاف نائب الرئيس محمد عثمان على قدم المساواة، فطلب العضو المحترم المنير برشان تغيير عبارة “على قدم المساواة” فطالب العضو المحترم محمود بك المنتصر أن القصد من وضع الدستور أن يكون تمهيداً للوصول إلى الوحدة الكاملة. وفسر نائب الرئيس (الفدرالي) بأن يكون لكل إقليم شؤونه الخاصة. وشرح العضو المحترم المنير برشان سبب إدخال عبارة (فدرالية عادلة) يرجع إلى تخوف بعض الأعضاء وطالب بإقرارها. وهنا نهض العضو المحترم السكرتير يحي بن مسعود يتساءل ما الذي يجعل الجمعية تفضل الفدرالية على الوحدة الشاملة وشرح بأن حالة البلاد الاقتصادية لا تسمح لكل جزء من أجزائها بأن يكون وحدة كاملة قائمة بذاتها مما جعله يطلب حكومة واحدة لها. فلاحظ سماحة الرئيس قائلاً إذا كان كل واحد من لا يمكن أن يكون بنفسه فلابد لنا إذاً من أن نتعاون واستطرد فقال إن الوحدة الشاملة ستحل مستقبلاً محل الاتحادية وقال نائب الرئيس عمر بك شنيب إن هذا الوضع (أي الفدرالي) طارئ واستأنف سماحة الرئيس كلامه فذكر ما ورد في رسالة التهنئة التي بعث بها ممثل أمريكا من أن الفدرالية الأمريكية صيرت الولايات المتحدة دولة واحدة واستخلص من ذلك قوله أنه لا مانع من أن نكون في المستقبل أمة واحدة. وأبدى العضو المحترم السكرتير يحي بن مسعود أن هناك فروقاً بين ليبيا والولايات المتحدة ثم عقب مستنداً بأهمية الأساس الذي ستضعه الجمعية فرد سماحة الرئيس بأن الدستور هو الذي يعين ذلك.
وقال العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري أعتقد بأن هذه المشكلة إذا نظرنا إليها من بعيد مشكلة داخلية ونحن نريد أن نستبعد الأخطار التي تأتينا من الخارج ولا ينقذنا من التورط فيها إلا الفدرالية.
وهنا أكد العضو المحترم المنير برشان الفدرالية (يهدف لها بعض الأعضاء) وقال لا نريد من يعرقلها. فلاحظ العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي قائلاً (إننا لا نريد العرقلة وإنما نريد ضم الصفوف تفادياً للأخطار) ونهض العضو المحترم المبروك الجيباني فقال “إننا سنطالب بعد تشكيل الحكومة على الأساس الفدرالي استلام حكمنا بأيدينا” فقوبلت كلمته بالهتاف.
وهنا وافقت الجمعية على شكل الحكم الاتحادي الفدرالي. واستفسر العضو المحترم علي تامر بعد ذلك عن تكرار كلمة “اتحادي” بكلمة فدرالي فشرح له سماحة الرئيس بأنه مسايرة للقوانين العالمية التي تستعمل كلمة فدرالي وطالب العضو المحترم المنير برشان بإضافة كلمة “عادلة” إلى شكل الحكم بحيث يصبح فدرالياً عادلاً فأجيب إلى طلبه.
ثم انتقلت الجمعية إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال فاقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر تقرير ملكية السيد محمد إدريس المهدي السنوسي فوافق الأعضاء بالإجماع هتافاً.
وطلب العضو المحترم المنير برشان قراءة القرارين فقرأهما السكرتير سليمان الجربي ثم قرأ سماحة الرئيس نص القرارين كما صاغهما هو بنفسه.
ثم عدلت ألفاظ القرارين بما يلي:
أولاً: أن تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وأن يكون شكل الحكم فيها اتحادياً فدرالياً عادلاً.
ثانياً: أن تكون الحكومة ملكية دستورية ديمقراطية نيابية تحت تاج الملك محمد إدريس المهدي السنوسي.
ثالثاً: أن ترفع الجمعية إلى جلالة الملك قرارها التاريخي وتعتبره ملكاً شرعياً على ليبيا منذ الآن.
وطالب العضو المحترم المنير برشان بتقرير النقط الثلاث بصيغته الجديدة أولاً وتقرير ما إذا كان سيرفع نص القرار إلى جلالة الملك.
وهنا قرأ السكرتير سليمان الجربي بأمر سماحة الرئيس النص الأخير للقرارات كما هي عليه فوافق عليه أعضاء الجمعية بالهتاف.
واقترح العضو المحترم المنير برشان بعد ذلك إرسال رسالة إلى جلالة الملك لإبلاغه قرار الجمعية وتشكيل لجنة تضع صيغة الرسالة. واقترح نائب الرئيس تأجيل الجلسة بعد انتخاب لجنة تضع الصيغة فاقترح العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري أن تكون اللجنة التي تضع الصيغة هي نفس اللجنة التي تكلف بإعداد الدستور فتمت الموافقة على ذلك. ثم قرأ السكرتير سليمان الجربي برقية أعدت لإرسالها إلى جلالة الملك بتوقيع كافة الأعضاء في الجمعية الوطنية. واقترح نائب الرئيس إضافة اليوم والساعة في صيغة البرقية فتم ذلك وقرأ السكرتير النص النهائي كما يلي:
صاحب الجلالة محمد إدريس المهدي السنوسي
ملك ليبيا الأول ـ بنغازي
تتشرف الجمعية الوطنية الليبية بأن ترفع إلى جلالتكم قرارها التاريخي المتخذ بالإجماع في يوم السبت الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم 22 صفر سنة 1370 موافق الثاني من ديسمبر 1950 بالمناداة بجلالتكم ملكاً شرعياً على ليبيا بحدودها الطبيعية. فاقبلوا ولاءها وإخلاصها مع تهانيها القلبية ودمتم لشعبكم الوفي الأمين ودام لليبيا ملكها المحبوب.
ووقع البرقية كافة أعضاء الجمعية.
على أن سماحة الرئيس رأى أن يتقرح بيان اسم المكان المتخذ فيه القرار.
فاقترح العضو المحترم المنير برشان أن يقال إن المكان “قصر بالبو السابق” فطلب نائب الرئيس عمر بك شنيب أن يترك أمر تسمية المكان إلى اللجنة التي ستضع صيغة الرسالة المتضمنة للقرار. فقوبل اقتراحه بالهتاف واقترح نائب الرئيس عمر بك شنيب كذلك رفع العلم الحالي على قصر الجمعية حتى يقرر الدستور الراية الليبية فوافق الأعضاء.
واقترح العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري أن تكون الجلسة التالية يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر فطلب العضو المحترم المنير برشان أن يكون الأحد يوم عطلة بمناسبة إعلان سمو الأمير ملكاً فقوبلت كلمته بالهتاف.
وأخيراً رفع سماحة الرئيس الجلسة وأعلن أن الجلسة التالية تكون يوم الاثنين في الساعة العاشرة صباحاً على أن يتضمن جدول أعمالها النقطة الثالثة من جدول الأعمال الجلسة الحاضرة وهو تأليف لجنة يعهد إليها بإعداد صيغة الرسالة المتضمنة قرار الجمعية بمناداة سمو الأمير ملكاً على ليبيا وإعداد الدستور للدولة الليبية وقام الأعضاء وكانت الساعة الثانية عشرة والدقيقة خمسة وخمسين.
السكرتارية.....سليم الجربي
(المحضر ارشيف الأستاذة ... زهراء لنقي )
