يصدر ملك البلاد أمراً ملكياً بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس فيقوم الأستاذ (علي الديب) رئيس المجلس التشريعي المنحل برفع قضية أمام المحكمة العليا ( الدستورية) طاعناً في دستورية الأمر الملكي فتحكم المحكمة ببطلان الأمر الملكي وإلزام المدعى عليه (أي الملك) بالمصاريف ؛ ويعيد الملك إصدار مرسوما دستورياً صحيحا بالحل ؛ وهذا لا يمنع رئيس المجلس المنحل من التقدم لإنتخابات تشريعية لاحقة ويفوز في هذه الإنتخابات ويرأس المجلس من جديد ؛ ويصدر السيد (علي الديب) أيضا في فترة تالية صحيفة (الليبي) المستقلة التي تدخّل الملك شخصيا طالبا التحقيق في أسباب إيقافها عن الصدور.
يعلّق الفقيه القانوني المستشار (شفيق إمام) سنة 2003 ، عن حكم المحكمة العليا في القضية المرفوعة ضد الملك إدريس قائلاً : (إن هذا الأمر يعد سابقة ديمقراطية ودستورية انفرد بها قطر عربي...... منذ سنين).
(ارشيف الاستاذ نوري بن ضو)
