لماذا (العودة للشرعية
الدستورية في31-8-1969 ...خيارنا الافضل )
مفتاح بوعجاج
للخروج من المأزق الراهن الذي وقعت فيه ليبيا
اليوم ، لأسباب كثيرة قد لا يسعفني الوقت هنا لأعددها أو أبين أشكالها ولكن اصبح
يعيها ويراها ويعيشها الليبيون والليبيات واقعا وحياة وخوف وفقد ومواجع وأحزان...فأن
كثيرا من المواطنين والمواطنات لا ينتمون إلى حزب او تنظيم او تكتل سياسي ولا
يمثلون أي توجهات فكرية معينة وليس لهم من
هدف سوى البحث عن السبل والآليات المناسبة لإنقاذ الوطن من الأخطار التي باتت تهدد
حاضره ومستقبله، والمساهمة في تحقيق آمال وتطلعات شعبنا إلى مستقبل زاهر وآمن تحت مسمّى
(الحراك الوطني من أجل عودة الشرعية الدستورية كما كانت في31-8-1969) تناديكم
اليوم ....
حيث
أصبح هذا المطلب اليوم هو، الخيار الامثل لبلورة موقف وطني جامع نحو تبني خيار العودة إلى
استئناف الحياة الدستورية، التي صنعها الآباء المؤسسون ،
كمشروع إنقاذ وطني، يكفل الانتقال السلس إلى الدولة الدستورية الآمنة ومؤسساتها
الشرعية الوطنية ، ويهيئ لنا الظروف المناسبة، والوقت الكافي الذي نحن بحاجة إليه
لتجاوز العقبات التي اعترضت وتعترض طريقنا في سبيل التوافق على دستور للبلاد،
وبناء مؤسسات دولتنا التي نحلم بها ونسعى إليها.....
العودة للشرعية الدستورية اصبحت اليوم ليس مطلبا وحقا فقط ، بل طريقا
وحيدا بعد أن أنقطعت السبل أو كادت ، وأستطيع هنا أن
أعدد بعض الاجابات عن السؤال الرئيسي
:لماذا هذه العودة اصبحت خيارنا الامثل ! :
1-هي للخروج من المأزق السياسي والأمني والقانوني والوطني ، الذي وقعت
فيه البلاد اليوم ...وهي عودة لمرجعية تاريخية وطنية صنعت يوما نظاما سياسيا
ديموقراطيا مدنيا حديثا يقر بالتعددية السياسية والفكرية والتداول السلمي على
السلطة ويكفل الحريات الاساسية لجميع المواطنين
ويرسي دعائم الحرية والعدالة وحقوق الانسان بالمفهوم الشامل كما يكفل للمواطنين والمواطنات
حرية أختيار نوابهم في انتخابات حرة نزيهة ..كما يكفل حق المواطنة
الليبية التي تبُعد النعرات العصبية
والجهوية والمناطقية كما تنص احدى مواد الدستور الليبي الذي وُلدت
دولة ليبيا من رحمه..المادة11 :
الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي
تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب
الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية
والاجتماعية
.
2-تكفل هذه العودة ايضا العودة إلى تأسيس مؤسسات الدولة العصرية
الحديثة بدستورها ..وتقسيمها ألإداري وتركيزها على التنمية المكانية والبشرية
لتستأنف ليبيا مسيرتها إلى الامام ووجود
إمكانية تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية مع تطور الحياة ،كما يمكن بعد هذه العودة ،إجراء التعديلات اللازمة
لدستورها بالطرق الشرعية مثلما يحدث في أي مجتمع إنساني يتطور بشكل طبيعي
......بعد عودة أسس وشكل وكيان ومؤسسات الدولة بمفهومها العصري ....
3- بهذه العودة ..سنمكّن الدولة بأجهزتها الحديثة والمتطورة والشرعية
والقانونية والحرفية المشرعنة دستوريا
وقانونيا من محاربة الجهل والتخلّف والإرهاب بكل أشكاله ....
4-قطع الذريعة على التدخّل الاجنبي بكل أشكاله وأغراضه وذلك عن
طريق وجود مشروع وطني ينبع من تاريخنا وواقعنا وجهادنا وثورتنا...ومكملا لشعارات
ورموز الثورة من راية ونشيد ذات المثلث ناقص الجزء الثالث ...وحتي وإن قبلنا مساعدة بشكل أو بأخر سيكون
فقط من أجل مساعدتنا علي تنفيذ هذا المشروع وترسيخ عودة صفة الدولة لليبيا كما تنص
عليها واقع الدول المتقدمة ..مساعدة بدون مشروع وطني داخلي متفق عليه سيكون تدخّلا في شؤوننا
..وغيره سيكون مساعدة لنا لترسيخ هذا المشروع ....!
5-تاريخ ليبيا في عهد الاستقلال وحتي قبل الانقلاب يقول انه وبالرغم
من بعض الثغرات والتجاوزات هنا وهناك ،إلا
ان ليبيا كانت انذاك تسير مع الزمن إلى الامام وبإمكانيات شحيحة وظروف داخلية
وخارجية غاية في الصعوبة..حيث تكونت دولة ..وظهرت مؤسساتها الشرعية والادارية
..ودشنّت نهضة تعليمية رائدة وأظهرت
إقتصادا مبني على مبادرات وأستثمار القطاع الخاص والعام لخدمة وبناء الوطن ، وبنية
تحتية لاتزل تخدمنا حتى اليوم..وما احوجنا اليوم للعودة لتلك الاسس ...حتى نبني
وطنا ودولة قابلة للحياة والتطور ..
6- هذه العودة تمكننا من المحافظة على الثروات الطبيعية والتصرف فيها
بما يليق ويخدم الليبيين والليبيات حاضرا ومستقبل الاجيال ،ومراقبة طرق وحسن صرفها عن طريق جهات رقابية وطنية
..للاستغلال الامثل في دولة خدماتية عادلة وهي الاصل في واجبات الدولة نحو مواطنيها........دولة
خدماتية تحفظ الحقوق والواجبات ...وكذلك التشجيع على الكشف عن ثروات ليبيا القومية
والتشجيع على إستثمارها كما هو موقع ليبيا
الحضاري والجغرافي والتاريخي ..وهذا امر لا يستحق التأجيل حيث ان ثروة النفط الذي
جعل من ليبيا دولة ريعية خلال النظام السابق وخلال سنوات ما بعد الثورة ، هو ثروة
ناضبة ...وهناك كثير من التقارير التى تشير إلى أنه إن استمر هذا الهدر ستصنّف
ليبيا من ضمن الدول المفلسة والعاجزة عن خدمة مواطنيها..
7-هذه العودة الدستورية ...ستمكّن الليبيين والليبيات من إيقاف هذا
النزيف والدم والمهاترات الإعلامية وإلتقاط الانفاس وكذلك لعلاج كل الخلافات
دستوريا وتحت مظلة ومرجعية تاريخية وطنية لم يكن بها نقطة دم ليبية واحدة ...بل
كانت وستكون رمزا لوحدة النسيج المجتمعي للإمة الليبية الكريمة ..ومهيئة البيئة
المناسبة للإبداع الفكري والادبي والسياسي ولثقافي والتنموي والتعليمي كما كانت زمن الشرعية
الدستورية وبناء الشخصية الليبية وتطوير امكانياتها مع علاقات دولية محترمة في ظل
مصالح مشتركة ...
8-دولة الاستقلال ورموزها كانت رمزا للمصالحة الوطنية الشاملة ..وما
أحوجنا لها اليوم اكثر من أى وقت أخر ..
9-الشرعية الدستورية تقر في أحد مواد دستورها أن (الإسلام دين الدولة)
مما يغنينا عن كثير من المعارك الفقهية مع إحتفاظ الوطن بهويته الإسلامية السمحة
....
المجد والخلود لشهداؤنا رجال وحرائر.. في الماضي والحاضر ...حفظ الله
ليبيا ....
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
مفتاح بوعجاج ..
(كلمة لأول لقاء لحراك العودة للشرعية الدستورية ..البيضاء10-12-2014)
