ان تقود ليبيا عملية سياسية شرعية واحدة متوافق عليها نحو صناعة الدستور المرتقب والتنمية والخدمات وبناء المؤسسات المدنية والأمنية والاقتصادية وعلاقات دولية تتفهم المصالح الوطنية والدولية وتجمع بينهما لمصلحة الوطن وتقوده نحو بناء الدولة الخادمة العادلة لهو شيء من أبجديات حفظ الوطن وصون وحدته وثرواته الطبيعية ومستقبله وأمنه وكان أمنية الامنيات والأحلام ..لا إختلاف ...الخلاف اليوم والذي أنعكس على الواقع فجعله اليوم مُخضّب بدماء الليبيين والليبيات وكثير من الفتنة هو على شكل ولون هذه العملية السياسية وأهدافها و(مشروعها).. البعض يريد فرض دولة الايديولوجيات لدرجة ان تكون دولة المُرشد الواحد على غرار النظام السابق مع إختلاف الرداء ..ذاك كان رداءاً (قومجيًا) خاصة في البداية وهؤلاء رداءاً دينياً على هواهم وتأويلاتهم بعد مرحلة ما بعد (خطاب التحرير) ..نقول لهولاء لا لمشروع الدولة الدينية ونعم للدولة المدنية التي دينها حُسن الخدمات والعدل والإنصاف يستطيع فيها الجميع ممارسة معتقداتهم وحريتهم وإبداعاتهم بدون قيود إلا الدستور والقانون والأخلاق الفضيلة كما هي الدول الدستورية المدنية التي يفر اليها المسلمون من بلدانهم (الاسلامية) الامس واليوم بحرًا وجواً وعلى الأقدام وحتى في الأحلام ، دول ومجتمعات يُحفظ فيها حق المواطنة والإبداع ...وما إلتفافنا اليوم حول الجيش الليبي وأجناده إلا ليعبروا بنا من تلك المستنقعات التي صنعتها سنين المراحل الانتقالية تحت سيطرة تيارات مؤدلجة إلى تلك الدولة المدنية المأمولة ...وأن تضع قيادات الجيش الليبي هذه الرؤية من ضمن إلاستراتيجة وتعمل بها حتى لا يلتقط المجتمع الدولي رسائل خطأ يُرسلها أعداء هذا المشروع المدني وصائدي المياه العكرة في الداخل والخارج بكل أطيافهم وأطماعهم وقدراتهم التضليلية .
