الطاولة                       

                                                                                2010/12/31

 الكاتب :مفتاح بوعجاج

ــــــــــــ

   أعجب وأتعجب واحزن وأقارن كثيرا عندما أشاهد القنوات الإخبارية  متابعا لسنوات عديدة وطويلة مثل الكثيرين غيري ،و أرى على تلك القنوات متابعا ، للأخبار حول العالم ، أن الحكومة الإسرائيلية بأعضائها ، تجلس على طاولة (نعم طاولة) ، مضى على رؤيتها  وعدم تغييرها وفى مكانها ،العديد من السنوات ، ويجتمعون بنفس المكان ويصعدون نفس السلم وبنفس الزاوية ، وبنفس المبنى  ويجلسون على نفس الكراسي واعتقد أن الكرسي الذي يجلس عليه نتنياهو ألان هو نفس الكرسي الذي جلس عليه شارون واولمرت وكثيرين قبلهم من رؤساء وزاراتهم .... ولا أرى على تلك الطاولة غير قنينات الماء وبعض الأشياء الأخرى التي عادة  تظهر اقل حتى مما تقدمة لضيوفك المسرعين عندما يأتون إلى بيتك معتذرين عن البقاء ( فلا مثرودة ولا بازين ولا فتات ولا لحم مسلوق) ...ومع ذلك اتخذت تلك الحكومة الفقيرة لمثل هذا الأكل الشهي الذي يجلب النعاس بعد تناوله والفقيرة إلى أجهزة اللاب توب مشرّعة أمامهم مثل المشرّعة أمام أعضاء حكوماتنا ، اتخذت من القرارات التنفيذية الخطيرة في حق العرب الفلسطينيين والآخرين ، وفى مصلحة شعبها من : مناورات واحتلال ومفاوضات وإدارة حربها مع غزة المحاصرة وزراعة وصناعة وتجارة وإسكان  وبناء أسوار وحيطان وخنادق وأسلاك شائكة ومستوطنات وتحدى سفن الإغاثة والإنزال عليها وإدارة السجون وإعداد مخططات مدنية وبيئية ومتابعه تهويد القدس والحفريات تحتها وفوقها  وإدارة مفاعل ديمومة النووي وإدارة العلاقات الخارجية المتأزمة وغير المتأزمة وبناء ألاف الوحدات السكنية مع النزاع  (لو كانت لدينا لما استطاعوا ، ذلك لأنهم لا يستطيعون الحصول على ورقه عدم وجود نزاع من مختار المحلة) ،هذه الوحدات الإسكانية التي نراها ترتفع وتزيد غصبا عن كل القرارات الأممية والعربية والإسلامية الكلامية والتهديد والوعيد ، بطريقة بناء ملفتة للنظر نتيجة لجمال التصاميم والتنفيذ والألوان وسرعة التنفيذ ،  واستزراع منطقة الجولان المحتلة وزراعتها بأشجار التفاح وتصديره وإنشاء مشروع لإنتاج حليب الماعز يكفى كل السكان ، وقراءة التقارير عن إيران ومحاولاتها النووية التي جعلتها ترفع من أسعار السلع والوقود وبعض الخدمات لتفادى أثار الحصار على مشروع نووي ادخلها في نزاع داخلي وخارجي يزيد من تأكل ثروتها القومية بدون مردود، ومتابعة  ما يدور في ارض غزة والسلطة وما يدور حتى فى البحار الدولية ، كل هذه الأمور مما نعرف ومم لا نعرف  ،جعلها مثار أخبار كل المحطات الفضائية الصديقة والعدوة حتى نقتفى تعريف سياسينا  وأهلنا الذين لا يعرفون الوسط....رغم ادعائهم أنهم امة الوسط!!!

     واستغرب حكوماتنا التي تجلس على كراسي فخمة وثيرة يتم استبدالها واستبدال مكان الاجتماعات المتكررة بين الحين والأخر وارى تلك الثريات الفخمة الكبيرة وسط تلك القاعة عالية المقام ، وتلك الستائر المخملية التي عادة لا تستخدم إلا بديار النوم وأجهزة الحاسوب المحمولة وغير المحمولة أمام كل واحد منهم(لا اعرف أن كانت مفتوحة أم مقفولة وهل يعرفون استخدامه أم لا وفى حالة المعرفة لا اعلم على اى مواقع يفتحون؟)..وتلك الشاشات الكبيرة مرفوعة  مقابلة لطاولة اجتماع دائرية من الأمام و مستطيلة من المنتصف يتم استبدالها بين الحين والأخر ، أحيانا من اللوح الفخم وأحيانا من الألمنيوم الأسود أو الأبيض حسب المكان والموقع ودرجة الحرارة  رغم توفر ارقي أنواع المكيفات  ، وكلها تشترك في كونها مفتوحة من الداخل لتسهيل دخول السفرجية الحاملين ما لذ وطاب من أكل وشرب وحلويات ومشروبات محلية وخارجية رغم قرارات الاعتماد على المنتجات المحلية وخاصة مشروبات ومأكولات أمراض السكر والضغط التي  انتشرت عند الشعب والحكومة على السواء وهو من العوامل القليلة المشتركة بين الشعب والحكومة ...ورغم ذلك لم تنجح في تنفيذ مشروع نقل محلى منظم وبالمواعيد ، ولولا تنادى أصحاب الحافلات والسيارات مختلفة الألوان والأشكال والتصنيع قديمة وحديثة ، بأنفسهم وبدون اجتماعات وبدون طاولات ، ليقوموا بإنشاء محطات نقل ذاتية في اى مكان فارغ بالمدن أو على الأرصفة أو في الازقه أو حتى تحت الجسور وفى الليل والنهار والبّراح قائم، لما وجد الناس العاديين وسيلة نقل تنقلهم إلى حتفهم أو إلى اى مكان أخر يرغبون حتى بالرغم من عدم وجود عناوين أو أسماء والازالات التي طالت المعالم  المشهورة كبديل عن نظام ألGPS مثل الخروبة الفلانية أو الكورفة أو عرم التراب أو الصور الطايح أو عرم كناسة أو بقايا سيارة الاوتانتا او لوحة كبيرة كتب عليها أعمال جارية مضى عليها أكثر من ثلاثون عاما!!! كما لم يجد أصحاب العاهات والمعاقين ، وسيلة نقل يستطيعون بها تنفيذ القرارات الخاصة بالتسهيل والتخفيض والمساعدة التي قرئوا وسمعوا عنها المساكين في وسائل الأعلام الشعبية واللاشعبية في  مناسبات عديدة وخاصة المناسبات التي تخص ذوى الإعاقة وصدّقوها ، بل لم يجدوا حتى رصيف أو طريق خاص لمرورهم ومرور المحظوظ منهم الذي تحصل على وسيلة نقل خاصة ،،كتلك التي يحصل عليها أمثالهم في بلاد الفرنجة الكافرين أللاشتراكيين الظلمة الذين أفتى فيهم أهل الفتوى إن لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة !!!!

  كما لم تنجح  حكوماتنا في معرفة الحي من الميت  والكبير من الصغير رغم تلك التقنيات بما فيها مركز الاستشعار عن بعد  ومراكز البحوث والتقنيات المتعددة ومراكز الدراسات الإستراتيجية والاشتراك فى عضوية منظمات العمل العربية والعالمية وما وراء البحار ،،، ولجأت إلى وسيلة لا تخطر على بال احد وهى جمع الناس ذكورا وإناثا ،كبارا وصغارا،  لتجسهّم جسا وتتحسسهم حسا وتلمسهم لمسا حاملين كتيبات زرقاء وخضراء ذكورا وإناثا بالقانون وبالمواطنة.....إمعانا ونكاية في بل جيتس صاحب مايكروسوفت وجماعة السوفت وير وعصر المعلوماتية والغوغل أيرث!!

  كما لم تستطع حتى ألان  تخطيط المدن وممراتها وتحديد ممرات مخططة بخطوط بيضاء تكون معبرا للمواطنين المشاة المساكين الذين تجدهم مذعورين يتمنون وجود أربعه أعين فى مقدمة أجسامهم ومن الخلف حتى لا تدهسهم تلك السيارات والحافلات المسرعة التي يقودونها شباب عاطلين يستمعون لاغاني عن الهمّ والعلم عن المرهون وغير المرهون .....يرتدون نظارات مشابهه لنظارات الألعاب ثلاثية الأبعاد!!!

  كما لم نحدد بعد لون وشكل الاقتصاد  ولم ترسو على بر واحد في الهيكلية الاداريه ولا مؤسساتنا المتعددة الأسماء ولا الأغراض فمرة هيئة ومرة مؤسسه ومرة أمانه ومرة مشروع ومرة صندوق(هل ترجمتها box)، ومرة مركز ومرة استثمار داخلي ومرة خارجي أو كلاهما ومرة تنميه ومرة ادخار ومرة ومجلس  ومرة المجلس الأعلى ومرات مجلس بدون اعلي ومرة اللجنة الوطنية و مرة مراقبة وجهاز تنفيذ البنية التحتية بينما التي تنفذ شركات أجنبية متعاقدة مع  شركه الأشغال (واختراع مصطلحات مثل المساند بديلا أدبيا عن بالباطن) رغم تبعيتها إلى جهاز تنفيذ البنية التحتية والتي يجب أن تنسق مع جهاز تنفيذ المشروعات  والتي يجب أن تأخذ موافقة من جهاز تنفيذ البنية التحتية في الشعبية الذي يجب أن يحيلها إلى جهاز تنفيذ المشروعات المركزي سواء بالتنسيق أو حتى بدون تنسيق مع مراقبة الإسكان والمرافق بالشعبية، الذي يجب أن يدرسها مع جهاز تنفيذ المشروعات بالمواصلات وجهاز الطرق والجسور أو جهاز أو أمانة أو مراقبة الإسكان والمرافق  المركزية أو كلاهما وأحيانا الكهرباء والبريد (قبل تفكيكها بعد انتهاء عمرها الافتراضي) والتي يجب أن تدرس إمكانية تنفيذها مع جهاز تنفيذ وصيانة المباني الإدارية الذي لا اعلم لمن يتبع، وفى بعض الأحيان حسب المزاج تحال للهيئة العامة للبيئة لدراسة تأثيرها على البيئة المحلية والاتفاقيات البيئية الدولية ومدى تأثير هذه المشروعات على ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة ثقب الأوزون الذي سبب دخول الإشعاعات فوق البنفسجية ضارة بجلود وعيون ومناعة وأجسام  العباد  الضامرة والمريضة أصلا نتيجة التغذية السيئة والأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وبقايا المبيدات والاسمده على ظهر الخضروات والفواكه التي تباع قبل اجلها وتدخين سجائر مجهولة المصدر تأتى من ثقوب الحدود أكثر ضررا من تلك الإشعاعات الفوق بنفسجية  ، والذي يجب أن يدرجها بالتنسيق مع أمانة التخطيط والمالية واللتان كانتا أمانة واحدة لكل منهما واحدة تخطط والأخرى تمّول بعد الجلوس على كثير من الطاولات.. والذي يجب أن يحيلها إلى مجلس التخطيط بالشعبية لدراستها عن طريق الخبراء بالشعبية وإحالتها بعد ذلك للاجتماع عليها على طاولة مشابهه في مجلس التخطيط الوطني.. الذي قد يستعين بمجلس التطوير الاقتصادي الذي قد يستعين بمراكز البحوث الاقتصادية وبدراسات ليبيا 2025 أو بعض المكاتب الاستشارية الدولية ، وبعدها ينظر هل لها موازنة أم لا ؟ ليكتشفوا في النهاية أن هناك اعتراض من (الآثار) لإمكانية وجود أثار بمكان المشروع، ومن الممكن إعادة الدورة من جديد وإعادة العرض على الجهات المختصة (هذه العبارة التي تنقذنا من عدم معرفتنا من هي وأين هي هذه الجهة) لاتخاذ القرار المناسب على تلك الطاولة...وبعد الانتهاء  من كل تلك الإجراءات يأتي التنفيذ على الواقع لتفاجأ تلك(الأجهزة) بأن الأرض والموقع المراد تنفيذ المشروع بها ، عليها نزاع  لعدم تعويض الملاك الأصليين والغير أصليين الذين لا يعلمون لاى جهة يتظلمون وماهى الجهة صاحبة المشروع لدرجة أن بعض منهم فكر في الذهاب إلى سفارة الصين أو تركيا أو اسبانيا او ايطاليا للشكوى حسب جنسية الشركة المنفذة!! أو أن الأمر قد أحيل للقضاء لينتظر المشروع سنوات أخرى رغم تدخل القيادات الشعبية التي تجمهر المواطنين المحتاجين  لتلك المشروعات بها ومحاولة أمين المؤتمر الشعبي فك الاشتباك رغم أن وظيفته تشريعيه وليست تنفيذية ولكن فى ظل عدم وجود نظام فصل السلطات وعدم وجود سلطات محلية إدارية أصلا فبالإمكان لاى جهة التدخل ولو عرفيا أو حتى لاعرفيا ،،وأحيانا يكون التنفيذ في نهاية الأمر هو ثمانمائة شقه مثلا بينما عدد ملفات المتقدمين تفوق العشرون ألفا ..!!! ، وهكذا دواليك....  لذا فبعض من تلك المشاريع لا يزال يحبو  ومنها من قضى نحبه ومنها من ينتظر ......مع احترامي للكثير من الخيرين الذين يسعون رغم ما ذكرت.ولا اعلم لم  تذكرت في هذا المقام قول فولتير:

           البعض لديهم تاريخ ........أما البعض الأخر فلديهم حكايات وقصص لا تنتهي ....

  مفتاح بوعجاج  ...نشرت فى موقع ليبيا جيل وليبيا وطننا فى .. 2010/12/31

   

   

    

العزل الثقافى ..قبل السياسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                27/12/2012

مفتاح بوعجاج

ـــــــــــ

 بدأنا نسمع كثيرا من الضجيج عن مايسمى بقانون العزل السياسي ..وابتعد البعض عن الهدف الاصلى كعادتنا دائما فى الاختلاف على التفاصيل قبل ان نعرف ما هو المطلوب والهدف والغاية ., ..وأصبح العزل عندهم وكأنه انتقام او إبعاد او اقصاءا ...لا يجب ان ينسى الجميع أن الأصل فى هذا الامر هو .. التخلص من كل رموز وثقافة وسلوك العهد الماضى واستبداله بثقافة ديموقراطية مدنية حضارية عصرية حديثة وجديدة فماذا ينفعنا ان نحن عزلنا من كان يعمل مع الطاغية وتشبع بثقافة الاستبداد ثم سمحنا لغيره يحمل ثقافة الاستبداد ولكن لم تتح له فرصة العمل مع الطاغية ...العزل يحدث فى دول قامت بها تغييرات فى النظام(مثل المانيا الشرقية ) ولكن مؤسساتها موجودة ولهذا يتطلب... الامر عزل كل من كان مسؤلا فى تلك المؤسسات واستبدالهم بأخرين يحملون فكر التغيير وكذلك تغيير عقيدة تلك المؤسسات مثلا من عامة الى خاصة او العكس ..فى ليبيا قامت ثورة على عصابة وليست نظاما مؤسساتيا..لا جيش ولا بوليس ولا اقتصاد ولا حتى حكومة او حكم محلى أو إدارة..وتخلص الليبيين من راس العصابة والكثير من أفرادها وتابعيها ورفاقها ...وتبقّى بناء النظام المؤسسي الجديد بالعقيدةالانسانية الوطنية الديمقراطية الجديدة...وفى نفس الوقت بدأ... الكثير من المتطبعين بطبع الحرباوات بتغيير جلودهم للانضمام الى السلطة و الوظائف والمجالس والحكماء وليس الى الثورة وثقافتها فهم لا يملكونها اصلا ..وحدث هذا بوضوح اثناء فترة المجلس الانتقالى المؤقت ..هذا الامر لا يحسمه العزل حتى لا نكثر من الضجيج والضوضاء والمساومات..لا يحسمه الا وجود بوابة رئيسية..بها اشتراطات معينة يضعها كل الليبيين المؤمنون بالثورة والديمقراطية فى دستور او قانون مؤقت ..تشعل اللون الاحمر عند المرور بها من الطامعين الى سلطة الوظائف السيادية المؤسساتيةاذا كان احدهم لا يزال ملوثا بالإشعاعات الخضراء او كان من ضمن العهد السابق عقيدة ومسلكا وثقافة ووظيفة قيادية وتاريخا ...ومن تمنعه تلك البوابة من الدخول ..لايمنع ان نحاكمه فى اية جرائم تم ارتكابها ولكن يبقى مواطنا ليبيا متهما إلى ان تثبت إدانته امام محكمة عادلة وشرعية وليس سيف الاسلام ولا السنوسى ولا دوردة ولا غيرهم اقل جرما او اكثر كرامة من غيرهم من الليبيين المتهمين والذى يتطلب محاكمتهم شروطا لا زلنا لم نبنها بعد واذا كان لهؤلاء مؤسسات حقوقية دولية تدافع عنهم فمن يدافع عن اولئك الذين نرى انهم اجرموا فى حق الوطن والمواطن ولكنهم خارج السجون ولكن يرون فى انفسهم ابرياء.. ..بهكذا امر لن ندفع جزءا من الليبيين للانضمام الى صفوف اعداء الثورة التى ما جاءت الا لاحقاق الحق وانصاف الناس بطرق ديموقراطية شرعية قانونية..ونرسى قواعدا للعدل والقانون ...ونتجنب مساوىء عمليات الاجتثاث وتقسيم المجتمع خطا بين عدو وصديق وثوار وازلام بدل التقسيم بين ثقافة ديموقراطية وثقافة الاستبداد..ليظهر الامر بأنه امر ثقافى استبدادى قديم نريد التخلص ومنه وبناء ثقافة ديموقراطية حقوقية جديدة ..ونسمى الاشياء بمسميات قانونية ولا نصف ولا نظلم احدا الا بعد الحكم عليه قانونا وعدالة ...فالامر امر ثقافى فى جوهره ..,ليس سياسى فى شكله .ولله الامر من قبل ومن بعد .

مفتاح بوعجاج ..تم نشرها فى ليبيا المستقبل فى 2012/12/27