"لن تصلح هذه الامة إلا بالعودة للقواعد التي ارساها السلف الصالح" ...جملة نسمعها تتكرّر
ولها من المعاني الكثير ، وشخصيًا لا اريد أن اتوغل بها كثيرا كما قد يفهم البعض
..هنا اعني بها الامة الليبية الكريمة خلال تاريخها الحديث كما أسماها الملك أدريس رحمه الله في خطاب وبيان
الاستقلال 1951 ...هذا الرجل لن يتكرر في التاريخ كما غيره وكما هي سنّة الله في
خلقه ..نحن هنا نتحدّث عن التاريخ والمشروع والمبادىء العامة لدولة الاستقلال
وخلال مسيرة الـ18 عاماً من النجاح في كل المجالات ..الادارة ، الحكم المحلي ،
الاقتصاد ، التعليم ، الصناعة ، الزراعة ، الادب وكل انواع الفنون ، العلاقات
الدولية ،..ذلك المشروع الذي لم يسقط إنما تم إسقاطه ،ولست هنا معنيًا بأسباب
إسقاطه ..ذلك شأن أخر قد نتطرّق اليه في حديث أخر ...نسمع ما يتردد على أن بعض صياغات
ما تسمى لجنة صياغة الدستور قد أستبعدت كل الخيارات التاريخية السابقة وتركزت بعض الاختيارات
المُعلنة على نظام جمهورية رئاسية ....لا اريد هنا أن أتسائل عن شكل هذا النظام
الرئاسي فهو اشكال متعددة في داخله ..،إلا أنني على يقين بأن هذا الخيار لن ينجح
وبكل أشكاله المعروفة ولأسباب ، جهوية ،ثقافية ،دولية ،إجتماعية ،تاريخية ..وهو
يملك فشله في داخله ..نحن اليوم بحاجة شديدة إلى مشروع ورمز وتاريخ يلم هذا الشتات
او كما يعرّف أكاديميا نِظاما وشكلا يلملم الذي أصبح مجزأً...في الشكل الاداري
للدولة الليبية خلال العهد الملكي وقبل الانقلاب وكمثال وليس حصرًا ..كان نظام الحكم المحلي على
شكل عشر محافظات لكل البلاد ..وكل محافظة مقسمة إلى بلديات وفروع بلديات ومتصرفيات
ومديريات ..اليوم البلاد مقسمة بطريقة غير منطقية ولا علمية ولا إقتصادية ولا تاريخية
وقد يغلب عليها الجانب الاجتماعي اكثر من غيره إلى اكثر من 120 بلدية ولا شىء
يجمعها ...هذا الوضع جعل من البلديات إدارات قزمية لا تملك مقومات الاصلاح
الاقتصادي والتعليمي والامني والخدمي الكلي وقد اكون صائبًا إذا ما قلت ان هذا
النظام المجزأ قد تمت صناعته وتصميمه بحيث ان لا يعمل ...وأن لا تتأسس دولة ذات
مؤسسات فاعلة من هؤلاء الذين يريدون ان
يجعلوا من وطننا سفرتح وفتنة وإنقسام وتشرذم ..والدليل اننا عرضنا هذا المشروع
ايام الاستاذ علي زيدان وقبله على ان يصدر به قانون مما كان يسمى ذلك الوقت
(المؤتمر الوطني) والذي بتم تعرفون اليوم من كان يسيطر عليه ..فتم رفضه وتم إصدار
قانون الحكم المحلي الحالي بشكل بلديات تحصلت كل فئة وقبيلة ومنطقة ومدينة وقرية ومجموعة مباني على بلدية لم يُراعى فيها
العوامل العلمية والمنطقية والتخطيطية فتجد مكان عدد سكانه 5000 بلدية واخرى عدد
سكانها 500000 بلدية ..نحن بحاجة للعودة للمشروع الاقتصادي والاداري والتعليمي
والثقافي الذي كان سائدا قبل الانقلاب وبحاجة لرمز حتى وإن أنزلنا كثيرا من إختصاصاته
لمجلس أمة منتخب من نواب وشيوخ وحكماء مُختارين ،يجمع الامة ويحفظ توازنها كما
كانت ...العقل والمنطق والتاريخ يقول هكذا قبل ..العاطفة ...وأعجب من أمة تريد ان
تستبعد ما جمعها يومًا وأن تصرّ على مشاريع تُفرقها ......كل يوم ...!
