لو تُقاس نسبة البطالة في بلادنا ليبيا (حسب الاصول والمقاييس الاقتصادية الدولية) ، اظنّ انها لن تقلّ عن 70% ..وحيث ان ( حل المُشكل الاقتصادي) حسب النظرية الخضراء العالمية الثالثة للقذافي خلال سنوات حكمه الاربعون ، كان يضعه وينظّر له انه من ضمن الحلول الاقتصادية النهائية للمشكل الإقتصدي العالمي ، فكان لا يجب ان لا يظهر هذا الرقم بتاتاً ..فتم توزيع الليبيين والليبيات على (امانات وجهات) حكومية كمكبّات فقط ..ستجد مثلاً ان (امانة ما) كان يُفترض ان ملاكها الوظيفي العامل يُفترض ان لا يزيد عن 40 عنصر..تجد به الالاف ، وخاصة بعد منع وتجريم وتأميم القطاع الخاص ونشاطاته خلال عقود ..وجود ثروة نفطية في ليبيا وانها ثروة كل الليبيين يجعلنا اليوم بحاجة ان يتقاسم الليبيين هذه الثروة كحد ادنى لكل منهم بدون حتى ان يكون موظّف حكومي ، منعاً للعوز والاحتياج ، والشعور بالعدالة الإجتماعية..على ان يكون هذا الحد الادنى له علاقة ببعض العوامل كعدد من يعول ، أرملة ، مربيّة ، إيتام ، خريج خالٍ عمل وعوامل إنسانية وإقتصادية كثيرة يمكن تحديدها عن طريق مختصّين ، يوضعون في جهة واحدة تسمى مثلاً (صندوق ليبيا ) ..اما من يعمل بنشاط ما حكومي ، فبالإضافة لهذا الحد الادنى تُضاف له علاوات تختلف من وظيفة لأخرى حسب التخصّص والخبرة والمؤهل والإحتياج وحسب نوعية وإنتاجية العمل يحدّده مختصون ايضاً ...علي سبيل ال مثال الولايات المتحدة الامريكية نسبة من يعملون في القطاع الحكومي لا تتجاوز 23% ، والباقي في القطاع الخاص ..مع وجود مؤسسات تضامن إجتماعية لمن لم يجد عمل ..او تم تسريحه سواء من القطاع الخاص او من القطاع العام ..إلى ان يجد عمل (ومن خلاله يمكن قياس نسبة البطالة بشكل واقعي ) ...لو طبقنا معايير التوظيف العام والملاك الوظيفي بشكل صحيح..فاين سيذهب الباقي ومن سيعولهم ..في فنلندا مثلاً بمجرد ان يسجل احدهم فوق الثامنة عشر كعاطل او كباحث عن عمل يُمنح ما يُعادل حوالي 700 دولار ،عملية الايقاف ووقف المرتبات لن يفعلها إلا العاجز عن معرفة الحلول الإدارية والاقتصادية الصحيحة لمشكلة تراكمت لسنين في بلاد جلّ ثراوتها من النفط ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق