لو تُقاس نسبة البطالة في بلادنا (حسب الاصول والمقاييس الاقتصادية
الدولية) ، اظنّ انها لن تقلّ عن 70% ..وحيث ان ( حل المُشكل الاقتصادي) حسب
النظرية الخضراء العالمية الثالثة ، كان يضعه وينظّر له انه من ضمن الحلول
الاقتصادية النهائية للمشكل الإقتصدي العالمي ، فكان لا يجب ان لا يظهر هذا الرقم
بتاتاً ..فتم توزيع الليبيين والليبيات على (امانات وجهات) حكومية كمكبّات فقط ..ستجد
مثلاً ان (امانة) كان يُفترض ان ملاكها الوظيفي العامل يُفترض ان لا يزيد عن 40 عنصر..تجد
به الالاف ، وخاصة بعد منع وتجريم وتأميم القطاع الخاص ونشاطاته خلال عقود ..وجود
ثروة نفطية في ليبيا وانها ثروة كل الليبيين يجعلنا اليوم بحاجة ان يتقاسم
الليبيين هذه الثروة كحد ادنى لكل منهم بدون حتى ان يكون موظّف حكومي ، منعاً
للعوز والاحتياج والشعور بالعدالة الإجتماعية..على ان يكون هذا الحد الادنى له
علاقة ببعض العوامل كعدد من يعول ، أرملة ، مربيّة ، إيتام ، خريج خالٍ عمل وعوامل
إنسانية وإقتصادية كثيرة يمكن تحديدها عن طريق مختصّين ، يوضعون في جهة واحد ..اما من يعمل بنشاط ما حكومي ، فبالإضافة لهذا الحد الادنى تُضاف له علاوات تختلف من
وظيفة لأخرى حسب التخصّص والخبرة والمؤهل والإحتياج وحسب نوعية وإنتاجية العمل
يحدّده مختصون ايضاً ...الولايات المتحدة الامريكية نسبة من يعملون في القطاع
الحكومي لا تتجاوز 23% ، والباقي في القطاع الخاص ..مع وجود مؤسسات ضمان إجتماعي
لمن لم يجد عمل ..او تم تسريحه سواء من القطاع الخاص او من القطاع العام ..إلى ان
يجد عمل (ومن خلاله يمكن قياس نسبة البطالة بشكل واقعي ) ...لو طبقنا معايير
التوظيف العام والملاك الوظيفي بشكل صحيح..فاين سيذهب الباقي ومن سيعولهم ..عملية
الايقاف ووقف المرتبات لن يفعلها إلا العاجز عن معرفة الحلول الإدارية الصحيحة
لمشكلة تراكمت لسنين .....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق