....المسؤوليات يجب ان تتساوى مع الصلاحيات وإلا كان هُناك ظُلم كبير ..هذه اولى القواعد العادلة والبديهية لمحاسبة الإدارة مهما كان شكلها ، عامة كانت ام خاصة ، عسكرية ام مدنية ، فكيف تُحاسب جهة ما على امرِ ما ، هو اصلا ليس من إختصاصها بعد ، من يرى الكثير من الإنتهاكات والخروقات او الظُلم ثم يصيح ، اين الجيش الليبي وقياداته ويحمّله المسؤولية، ألا يكفيه انه واجناده خلصّوا منطقتنا من الإرهاب وداعميه ودفعوا الثمن باهظاً ، ذلك الأمر الذي خوّلهم به الليبيون والليبيات في جزء من الوطن يوماً علانية ، وفي مظاهرات دفع ثمنها كثير من الأجناد والمدنيين والعسكريين والإعلاميين والكتّاب والحقوقيين ، ام تناسينا كعادتنا ! ..الباقي ..الا يوجد لديكم مجالس اشكال والوان وبلديات وبنوك مركزية ولجان ومُحاورين ونقابات ومحللًين (استراتجيين ) وخبراء (اقتصاديين ) واجسام مدنية اخرى (مُنتخبة ) ولديهم الكثير من التشريعات وماذا عن (دستوركم الإنتقالي) ! ، الا يوجد كثيرين وكثيرات وحتى (ملاطعية وملاطعيات)،اليوم يقولون لا نريد حكم العسكر! ..عندما يستلم الجيش كل المسؤوليات ...عندها نستطيع ان نُشير اليه وبكل قوة ، عن مواقع الخلل والإنتهاك ونحمّله المسؤولية ، فالكلمة الحرة والصادقة ستظل الهدف مهما كانت السُبل اليها ، إلا اننا لا يجب ان نظلم احداً بدون دليل او صلاحيات ..وخاصة وان الساحة (السياسية) و(الاجتماعية) و(الاقتصادية) و(الاعلامية) و(الدولية ) لا تزل تعجّ بكثير من الفاعلين (الشرعيين) على الأقل حسب رأي المجتمع الدولي وبعض من مجتمع (الداخل ) ! ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق