خلال عهد المملكة الليبية (1951-1969) ، كان الدستور الليبي يعطي صلاحية للملك بأن يختار رئيس الحكومة ورئيس الحكومة يختار وزراء حكومته ثم يقوم رئيس الحكومة بعرض مشروع الحكومة (الاقتصادي والتنموي والاجتماعي ) وأسماء وزرائه للتشاور مع الملك ، ثم عرضها على مجلس الامة الليبي (البرلمان)(غرفة النواب +غرفة مجلس الشيوخ) والذي يقوم بعد الاستفسار والمُناقشة ، إما بإعتماده او تعديله او رفضه..لو حصل اي تنازع في مجلس الامة بخصوص فشل الحكومة فيما بعد او التازع بدون الوصول لحل على اي امر يخص المشروع ..للملك دستوريا حلاّن ..إما حل مجلس الامة وإعادة الانتخابات او إعادة تكليف رئيس حكومة أخر حتى يحصل توافق بين مُمثلي الشعب في مجلس الامة ....الوضعية كما هي الان وكما تركته خارطة الطريق والتي يبدو انها قد تم تصميمها بحيث ان لا تعمل ..تُذكّرني بقصة الثلاثة..واحد يحفر و واحد يزرع الشتلة وواحد يردم ..عندما غاب يومًا اللّي يزرع ...اصبح الغبيان الاثنان واحد يحفر وواحد يردم ....وأستمر الامر بدون ان يوقفه احد ...واحد يحفر وواحد يردم ....ولا وجود لمن يزرع او يحكم .......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق