الإقتصاد الليبي -1 :

  *ماتم إنفاقه خلال الفترة 2011-2014، فى شكل ميزانيات عامة وبرامج انفاق ، (بما فى ذلك ماتم إنفاقه خلال فترة المجلس الانتقالى و المكتب التنفيذي) ، ما مجموعه 198.4 مليار دينار ، استحوذ عامي 2012 و 2013 على 66.6% من اجمالى الإنفاق خلال تلك الفترة ، بينما بلغ ماتم إنفاقه خلال العام 2014 ؛ 43.864 مليار دينا ر ، اى ما نسبته 22.1. %...
 *بلغ مجموع ماتم إنفاقه خلال السنوات 2015 - 2017 ، بعد إنقسام المؤسّسات ، ما مجموعه 98.2 مليار دينار +   ما تم إنفاقه من قبل الحكومة الموءقتة الذى يقدر بحوالي 21.648 مليار دينار خلال نفس الفترة.
*اي ان إجمالي الإنفاق العام علَى أبواب الميزانية الأربعة خلال كامل الفترة 2011 - 2017  بلغ 296.6 مليار دينار ، باستتناء ما تم إنفاقه من قبل الحكومة الموءقتة  خلال السنوات 2015 - 2017 ، بينما بلغ اجمالي الإنفاق العام فى مختلف المناطق ، بما فى ذلك انفاق الحكومة الموءقتة ، شرقا وغرباً وجنوباً خلال الفترة 2011 - 2017 ما مجموعه 317.7 مليار دينار ، بلغت نسبة ماتم إنفاقه منها خلال عامى 2012و2013 فقط، قبل انتقال الحكومة الموقتة الى مدينة البيضاء ; 42 % من اجمالى الإنفاق خلال فترة السبع سنوات   

* استحوذت الفترة 2012-2013 على جل الإنفاق العام ، وهى الفترة التى رتبت التزامات كبرى على الخزانة العامة وشهدت ارقام فلكية للميزانية العامة للدولة حيت بلغ حجم الإنفاق العام خلال عام 2013 وحده 390 70.3مليار دينار .
 * ارتفع بند المرتبات المدفوعة وما فى حكمها بالميزانية العامة من 14.8 مليار دينار فى عام 2011 إلى 20.293 مليار   فى عام 2017 بالاضافة الى مبلغ 5.7 مليار دينار صرفت من قبل الحكومة الموءقتة ليصل اجمالى المرتبات المدفوعة الى حوالى 26.0 مليار دينار بالمقارنة بمبلغ اجمالي وقدره 11.18 مليار دينار اجمالى قيمة المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة على مستوى ليبيا فى عام 2010 ، اى ان المرتبات زادت بنسبة 132%بالمقارنة بما كانت عليه فى عام 2010 .وكانت المرتبات المدفوعة قد وصلت أقصى قيمة لها فى عام 2013 حيت بلغت 24.465 مليار دينار.، ووفقا للاوضاع الحالية فان بند المرتبات مرشح للزيادة ليصل الى حوالى 28 مليار فى ظل الانقسام السياسى القائم حاليا . وترجع الزيادة فى بند المرتبات الى عدة عوامل وهما الزيادة التى طرأت على المرتبات الاساسية والعلاوات والميزات والمكافات الممنوحة لكثير من  المؤسسات (الانتقالية) ومجالسها وهيئاتها  ودواوينها وكذلك التوسع في الصرف الحكومي على السفارات والبعثات وغيرها .  

* حققت الميزانية العامة للدولة عجزا مستمرا خلال الفترة 2011-2017 باستتناء عام 2012 (الذى وصل فيه انتاج النفط الى 1.5 مليون برميل يومياً) ، وكان اكبر عجز فى الميزانية العامة للدولة قد تحقق فى عام 2014 حيت وصل العجز 22.32 مليار دينار و بلغت نسبته الى الناتج المحلى الإجمالى 51.9% . وفى عام 2016 عندما تدنت ايرادات النفط الى 6.66 مليار دينار بلغت نسبة العجز فى الميزانية العامة الى الناتج المحلى الإجمالى 97.1 ورغم هذا الامر استمر البذخ الحكومي في الداخل والخارج ..

 *تجاوز بند المرتبات والمكافات  بالميزانية العامة للدولة مند عام 2014 الإيرادات النفطية السنوية ، ومند ذلك التاريخ صار حتى اجمالي ايرادات الميزانية غير كاف لتغطية اجمالي الإنفاق العام ، واستمر هذا الوضع حتى عام 2017 ، بل ان الإيرادات النفطية المتحققة شهريا لم تكن كافية لتغطية قيمة المرتبات الشهرية .
(مصدر البيانات والارقام  دكتور محمد ابوسنينة ، مستشار وخبير إقتصادي ليبي  )