..لا الوم هؤلاء ولا هؤلاء ..ولن يزول هذا المنظر إلا بأن تتغيّر هوية الاقتصاد الليبي من إقتصاد ريعي حكومي إلى إقتصاد يحترم القطاع الخاص ويشجعه و به تشريعات تضمن وتراقب وتنظّم حقوق الجميع ، مدينة بها اكثر من 400000 مواطن بها فقط 4 بنوك حكومية مكتظة بزبائنها ، بالمقارنة فإن شارع واحد في مدينة اثينا اليونانية التي يوصف إقتصادها بأنه الاضعف بين الدول الاوربية قد تجد اكثر من 40 بنكاً خاصاً ، تتنافس فيما بينها لاداء افضل الخدمات للزبائن ، ويختلف مرتّب مدير البنك وحتى الموظف به بين بنك واخر ويتناسب طردياً مع عدد الزبائن به ، حيث لا يختار الزبون بنكه إلا بناءا على السمعة والخدمة الطيبة ومن هنا تبدأ المنافسة الخدمية من اجل الحصول على اكثر عدد...للاسف تركة ثقيلة ورثناها خلال اربعة عقود وأستمرت عليها السبع العِجاف ، مطالب الليبيون يوم خرجوا ، لم تكن إلا دولة الخدمات المُحترمة وليس دولة الايديولوجيات ، دولة المواطنة والحرية والعدالة وكرامة الانسان ، تقوم فيها الدولة مالكة الثروات الطبيعية بتسهيل القروض لمن لديه مشاريع زراعية وصناعية وتعليمية وثقافية وإقتصادية متنوعة وكل الابداعات التي تفيد الوطن والمواطن وتحفظ كرامته ، الاحتكار وإن حكومياً يولّد الفشل ، والمنافسة الحرة الشريفة تولّد حسن الخدمات ، قانون منع الاحتكار حتى على الدولة نفسها ، ترافق مع تأسيس الاقتصاديات الناجحة مثل امريكا واليابان والمانيا وكوريا الجنوبية منذ بدايتها ، وحتى دولة المملكة الليبية (1951-1969) التي لم تحتكر الدولة فيها إلا بيع الملح والدخان ، بحكم ان الاول ثروة طبيعية والثاني على اساس انها بضاعة مضرّة لا تُباع إلا في اماكن خاصة بعيدة عن تناول الاطفال والمدارس ،في امريكا صدر قانون (شرمان) لمنع الاحتكار في عام 1890 ..دعه يعمل دعه يمر ، وإلا فمزيدا من الاحتكار الحكومي ومزيداً من الفساد ومزيداً من الطوابير ومزيدا من هذه المناظر المؤسفة .
(صورة Elemam Ashour)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق