حديث إقتصادي

ما لا يعرفه كثير من الليبيين والليبيات هو ان كل أموال النفط والغاز تودع اولًا في  فروع مصرف ليبيا الخارجي ، والموجود خارج البلاد والذي يملك فروعًا عديدة في الخارج، والتي تحولّها فيما بعد إلى المصرف  المركزي في طرابلس) وهي فقط ، شئنا أم ابينا ،السلطات المعتمدة من قبل (السلطات الدولية بما تملكه من (شرعية دولية ))، بعد ان تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي وفروعه بالعملة الصعبة طبعًا ...من هنا وجب القول بأن على مصرف ليبيا المركزي ان يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمناطقية والجهوية وحتى المليشياوية ..حيث ان تلك الاموال هي اموال كل الليبيين والليبيات و يجب ان تنعكس عليهم خدمات وبنية

وتعليم وإقتصاد وأمن وأمان...ومن هنا نقول ان معظم مصروفات الحكومات هي دين عام على الدولة الليبية بدأت تأتي على شكل مطبوعات نقدية قد لا تجد ما يقابلها بضاعة او إنتاج او خدمة وما إرتفاع الاسعار وإنقطاع الكهرباء إلابعض مؤشراتها ..ما لم تأخذ الدورة الاقتصادية شكلها السليم من قبل مصرف ليبيا المركزي بما يتوفر له من العملات الصعبة ...وهذا يجرّنا إلى القول بضرورة وجود توافق وخطة إقتصادية وطنية وإدارة أزمة إقتصادية بعيدا عن التجاذبات السياسية ممكن على شكل مجلس إقتصادي وطني متوافق عليه وخاصة وان 99% من دخلنا القومي هو من تصدير النفط والغاز ..وهذا ما تركه لنا الاقتصاد الريعي لاكثر من 47 سنة وحتى الان ...وأن معظم مؤسساتنا السياسية قد قاربت على الفشل ..وان هذا الامر يُتيح لنا كيفية التصرف في هذا الدخل في الداخل ..أما مبيعات النفط  الخارجية فتلك قصتها وأين وجهتها..ولم نعد في حالتنا اليوم نبحث عن اكثر من الستر والأمن والأمان وحفظ الوطن وحدوده من الارهاب والتهريب والفساد  والقوت والكهرباء وشوية بنية تحتية وتعليم ..وخدمات ....بعيدًا عن الايديولجيات والشعارات، وهي اساس ووظيفة و فكرة ...الدولة الحديثة...الدولة الخادمة وليست السلطة المُتحّكمة !