تنصيب وليس ...تأسيس

 ترامب لم يصنع شيئًا جديدًا بعد ..وجد كل شىء مفروشًا ومبنيًا ومؤسًسًا قبله..وكذلك حصل مع اوباما وكثيرون قبله ...كل ما يعمله هولاء هو محاولة تحريك وتوجيه تلك المؤسًسات سواءا المدنية او العسكرية او الاقتصادية او التشريعية التي جاء بها دستور الولايات المتحدة الامريكية الذي صنعه أجدادهم عام 1789 وتعديلاته فيما بعد، طبقًا لما يشعرون انه سيكون في مصلحة بلادهم وطبقًا لما قالوه عن مشاريعهم خلال مهرجاناتهم ومشاريعهم الانتخابية والتي لا تخرج عن السياق العام ، رغم ان الاول يتبع الحزب الجمهوري(المرموز له بالفيل) والثاني يتبع الحزب الديموقراطي(المرموز له بالحمار) وهما اكبر الاحزاب الموجودة على الساحة الامريكية ولا تكاد تفرّق بين برامجهما إلا من حيث ان الاول يركزّ في برامجه على مصالح المُحافظين بينما يركز الاخر على مصلحة الجمهور ...كما هو الفرق في بريطانيا بين حزبي العمّال والمحافظين ..وإن تم إكتشاف ميول أي من الحزبين لاية (أجندات خارجية) غير مصلحة بلاده فأنه سُيتهم حينئذ بنوع من الجريمة الوطنية وخرق الامن القومي كما يحصل الان من خلال تتبع أخبار مدى مساعدة بوتين وروسيا عموما في عملية نجاح ترامب (الامر الغير مثبت بعد ولا تزل تتابعه لجنة امن قومي تم تشكيلها من قبل الكونغرس الامريكي ) ...مشكلتنا في بلادنا ..تجاوزنا ما أسّسه أجدادنا من دستور جمع الامة الليبية يومًا(دستور 1951 وتعديلاته) ...ورمى الانقلابيون ذلك الدستور عام 1969 وهدموا اركان الدولة و مؤسّساتها التى بناها ...وتهنا في متاهة الان لمدة ست سنوات ...ولم يكن من بين من تقافزوا على السلطة خلا سنوات التيه ، مؤسّس واحد ...كلهم وحتى الان يسعون للسلطة في بلاد ودولة لم تتأسّس بعد ..ولا رجعنا لدستور الاجداد ولا ..صنعنا دستورًا مدنيًا يسع الجميع وينظم السلطات ويحكم بينها ..وهذه طبعًا هي النتيجة الطبيعية للقفز على الواقع والمراحل ..الاحرى بنا أن نعود لمبادىء علوم تاسيس الاشياء والاوطان قبل أن نتجه لصراع السلطة ..كما هي الدول التي لم تضيّع تاريخها وأحترمت جهاد وكفاح وتاريخ مؤسّسيها ..وإن شاهدنا وأعجبنا إحتقالات التنصيب ، قكذلك الاولى بنا ان نعود وندرس تاريخ المؤسّسين العظام في التاريخ أمثال ..واشنطن ..جفرسون ..بسمارك ..لنكولون ...ديغول ، تشرشل ...ومحمد أدريس السنوسي ورفاقه...وإلا سنظل تائهين في اوطاننا ومُنبهرين فقط بما يجري هناك.

صحيح أني خسرت أرضاً جرحت ذاكرتي...
ولكني ربحت وطناً عظيماً...
هو وطن الكتابة.....أرضي الوحيدة والنهائية....
  

حديث إقتصادي

ما لا يعرفه كثير من الليبيين والليبيات هو ان كل أموال النفط والغاز تودع اولًا في  فروع مصرف ليبيا الخارجي ، والموجود خارج البلاد والذي يملك فروعًا عديدة في الخارج، والتي تحولّها فيما بعد إلى المصرف  المركزي في طرابلس) وهي فقط ، شئنا أم ابينا ،السلطات المعتمدة من قبل (السلطات الدولية بما تملكه من (شرعية دولية ))، بعد ان تدفع الشركات التي تشتري النفط الليبي ثمنه للمصرف الليبي الخارجي وفروعه بالعملة الصعبة طبعًا ...من هنا وجب القول بأن على مصرف ليبيا المركزي ان يكون بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمناطقية والجهوية وحتى المليشياوية ..حيث ان تلك الاموال هي اموال كل الليبيين والليبيات و يجب ان تنعكس عليهم خدمات وبنية

وتعليم وإقتصاد وأمن وأمان...ومن هنا نقول ان معظم مصروفات الحكومات هي دين عام على الدولة الليبية بدأت تأتي على شكل مطبوعات نقدية قد لا تجد ما يقابلها بضاعة او إنتاج او خدمة وما إرتفاع الاسعار وإنقطاع الكهرباء إلابعض مؤشراتها ..ما لم تأخذ الدورة الاقتصادية شكلها السليم من قبل مصرف ليبيا المركزي بما يتوفر له من العملات الصعبة ...وهذا يجرّنا إلى القول بضرورة وجود توافق وخطة إقتصادية وطنية وإدارة أزمة إقتصادية بعيدا عن التجاذبات السياسية ممكن على شكل مجلس إقتصادي وطني متوافق عليه وخاصة وان 99% من دخلنا القومي هو من تصدير النفط والغاز ..وهذا ما تركه لنا الاقتصاد الريعي لاكثر من 47 سنة وحتى الان ...وأن معظم مؤسساتنا السياسية قد قاربت على الفشل ..وان هذا الامر يُتيح لنا كيفية التصرف في هذا الدخل في الداخل ..أما مبيعات النفط  الخارجية فتلك قصتها وأين وجهتها..ولم نعد في حالتنا اليوم نبحث عن اكثر من الستر والأمن والأمان وحفظ الوطن وحدوده من الارهاب والتهريب والفساد  والقوت والكهرباء وشوية بنية تحتية وتعليم ..وخدمات ....بعيدًا عن الايديولجيات والشعارات، وهي اساس ووظيفة و فكرة ...الدولة الحديثة...الدولة الخادمة وليست السلطة المُتحّكمة !